اسعار العقارات فى مصر 2022

ظهرت مؤخرا حالة من الارتباك في الأسواق العقارية المصرية، وكان ذلك خلال الفترات الأخيرة، ويرجع السبب في ذلك زيادة الأسعار المتلاحقة، وزيادة أسعار مواد البناء، والتي قد سجل البعض منها ارتفاع مهول قد تجاوز %51 وكان ذلك في ظل حالة من التضخم التي يعيشها العالم، وسوف نتعرف معا على أسعار العقارات في مصر 2022، خلال السطور القادمة تابعونا.



خدعوك فقالوا..ارتفاع اسعار العقارات في 2022


لقد أكد بعض المختصين أن ذلك القرار ستتأثر به شركات المقاولات بشكل كبير، ويجب عليها مراجعة كافة المشروعات الجديدة وفقا لتلك المستجدات.


ولقد اعتبر البعض من المعنيين أن هذه الزيادات الأخيرة سوف يكون لها تأثير بالغ، على أعداد كبيرة من شركات المقاولات، على الأخص الشركات التي قد وقعت على بعض من المشروعات.


قبل إصدار القرارات المتعلقة بالارتفاعات في الأسعار، ولقد تم تأكيد أن زيادة الأسعار في مواد البناء سوف يكون لها تأثير بالغ على ارتفاع أسعار العقارات في مصر ، وسوف يكون ذلك خلال الربع الأول من عام 2022.



توضيحات وقرارات بشأن أسعار العقارات في مصر 2022


كما أوضح المهندس أشرف عز الدين وهو عضو منتدب بمجموعة الفطيم العقارية قائلا، إن الارتفاع الملحوظ في أسعار مواد البناء، وعلى الأخص الحديد، سوف يكون له تأثير بالغ الاهمية في الوقت الحالي على كافة شركات المقاولات، خصوصا تلك الشركات التي تعاقدت على تنفيذ بعض المشروعات.


وأضاف المهندس عز الدين فى بعض التصريحات الخاصة به قائلا، أن معظم شركات التطوير العقاري، من المتوقع أنها لن تتأثر بالشكل المتوقع.


وذلك بالأخص خلال الوقت الراهن، والسبب في ذلك أن المشروعات التي يتم تنفيذها الآن، قد وقعت في شأنها عقد اتفاق مع شركات المقاولات الأخرى.


ولقد أكد المهندس عز الدين على ضرورة قيام كل شركة من شركات المقاولات بعمل دراسة سريعة للسوق.


وذلك خلال الفترات القادمة، رغبة في تفادي أي خسائر تنتج من التعاقدات على بعض المشروعات الجديدة.


ولقد أشار المطور إلى ضرورة البحث في الأسواق عن الأسعار المناسبة له، وذلك لا يعنى أن تكلفة الإنشاءات وأيضا أسعار الوحدات سوف تظل كما هي.


ولقد توقع المهندس عز الدين استمرار الارتفاع في أسعار النقل والشحن، والدليل على ذلك هو تضاعف مصاريف النقل 3 مرات إذا قارنها بالفترة التي تسبق جائحة كورونا.


ولقد أضاف أنه على الرغم من ارتفاع وانخفاض أسعار مواد البناء، سوف تكون المحصلة النهائية ذات تأثير قوى.


وأوضح أيضا أن هناك تأثير بسبب زيادة الأسعار على عمليات البيع والشراء، وقد قال إنه من المستبعد أن يحدث حالة ركود في الاسواق العقارية.


وذلك بسبب الارتفاع في أسعار البناء، وأن الزيادة السنوية في العقارات سوف تتراوح بين %12 وحتى %15.



توقعات بشأن حركة البيع والشراء


لقد توقع المهندس عز الدين حدوث حالة من الهدوء في المبيعات خلال الفترات المقبلة، ومن المؤكد أن الاسواق سوف تعاود نشاطها من جديد.


كما أشار إلى أن الفترة التي شهدت انتشار فيروس كورونا، قد أثرت على العالم بالكامل.


ولكن سوق العقارات المصرية استطاعت كسب ثقة كافة المستثمرين، وذلك بعد أن تم اعتبارها الملاذ الأمن للاستثمار، وهو ما أوضحته تقارير المبيعات، في مطلع العام الماضي مقارنة بالعام الحالي.


كما توقع وائل زين الشريك الرئيسي والرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «CMD Developments»، الاستمرار في ارتفاع أسعار بعض مواد البناء، وذلك على المستويين المحلى والعالمي، من أجل الاستجابة لموجة التضخم.


التي بدأت في الظهور من شهر تقريبا، وكان من بين هذه التوقعات أن تؤثر تلك الزيادة على أسعار الوحدات السكنية بنحو %20 فى المستقبل القريب.


وأوضح أيضا أن موجة ارتفاع الأسعار التي تنتشر في العالم حاليا، نتجت عن الغلق الذي أثر على بلدان العالم لفترات طويلة، والناتج عن جائحة كورونا، قد أدى إلى توقف عجلة الإنتاج وتزايد في الطلب على المنتجات.


وأضاف وائل زين أن الزيادة في أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت سوف تؤثر على الأسعار الخاصة بالوحدات السكنية، التي يتم طرحها في الفترات المقبلة، ولكن من الغير متوقع أن ينعكس هذا على قائمة الأسعار في الوقت الحالي.


وأوضح قائلا، أن الأسعار الحالية قد تم تحديدها اعتمادا على سعر التكلفة المتوقع، والتي لابد ان تأخذ في الاعتبار الزيادات التضخمية المتوقعة، وهذا يعني أن الارتفاع في الأسعار الخاصة بالوحدات في تلك المشروعات القائمة، و الزيادات التدريجية في المراحل الجديدة لهذه المشروعات أو في المشروعات الجديدة، سوف يكون ضخم جدا.


ومن المتوقع أن يشهد سوق العقارات المصري ارتفاع ملحوظ في العقارات خلال العام القادم، بوتيرة من الممكن أن تصل إلى %20 تدريجيا، وذلك نتيجة لزيادة التكلفة.


وإضافة إلى الارتفاع في نسبة الطلب، على الوحدات في المدن الساحلية، والمدن التي تقع بالقرب من العاصمة الإدارية.



حلول جذرية لمواجهة زيادة اسعار العقارات في مصر


لقد أكد وائل زين أن بعض الشركات سوف تلجأ لمد فترة السداد، وذلك بدلا من رفعها لقيمة الأقساط، الذي من المؤكد أنه سوف ينتج من ارتفاع أسعار الوحدات.


وأشار إلى أن الشركات لن تستطيع رفع قيمة الأقساط لأنها بذلك سوف تصبح غير مناسبة لبعض العملاء، ومن الممكن أن تلجأ لتثبيت سعر القسط بالإضافة إلى فترة سداد أطول، وذلك من أجل جذب المشتري.


وشجع وائل زين الراغبين في شراء الوحدات السكنية والعقارات إلى سرعة الشراء في ظل التزايد المستمر في الأسعار خلال الفترة المقبلة.


فرغم حالة التضخم الحالية إلا أن التأجيل في قرار الشراء يعنى زيادة سعر العقار في المستقبل نتيجةً لارتفاع الأسعار.


بعض توضيحات وآراء عربي سعودي


لقد أوضح الدكتور عربي سعودي( رئيس مجلس إدارة شركة ابيك جلوبال للمقاولات العامة)، إن كافة العاملين بهذا المجال يفهمون جيدا الأسباب في زيادة الأسعار الخاصة بالمواد الخام للبناء خلال الفترة الحالية، وأشار إلى أن هذه الأزمة ليست محلية فقط بل عالميه، و يعيشها غالبية دول العالم.


وقد أرجع سعودي الأسباب في هذه الزيادة في الأسعار إلى الزيادة في أسعار المواد البترولية وظهور بعض المشاكل المتعلقة بعمليات شحن المواد الخام.


وناشد المسئولين بضرورة توفير التمويل، وتفعيل كافة المبادرات التي قد طرحتها الدولة، من أجل توفير التمويل للشركات العاملة في مجال المقاولات وشركات التطوير العقاري أيضا.


وذلك من خلال فائدة منخفضة، مما يُؤدى لحدوث حركة في عملية البيع والشراء، من أجل الوصول إلى حالة التوازن المطلوب بين القدرات الخاصة بالمشتري والقيمة الفعلية للمنتج .


ونادى سعودي بضرورة عمل تسهيل في الإجراءات، وذلك رغبة فى الحصول على قروض التمويل، وضرورة عدم التقيد بإجراءات أو أوراق.


خصوصا وأن الزيادات ستؤثر علي شركات المقاولات بصورة كبيرة، وذلك في ظل إجراء عقود على عدد من المشروعات بأسعار أقل.



تقارير رسمية بشأن زيادة أسعار العقارات


لقد كشفت تقارير رسمية صادر عن الإدارة المركزية لمواد البناء المركزية، والاحتياجات التابعة لوزارة الإسكان، والمجتمعات العمرانية والمرافق.


عن القرارات الصادرة بشأن ارتفاع أسعار التشطيب ومواد البناء، في نهاية سبتمبر، مقارنة بباقي الشهور الماضية، حيث تراوحت هذه الزيادات من %13 حتى %51، كما شهدت بعض مواد البناء الأخرى حالة من الاستقرار في الأسعار خلال عام 2021.



اسعار مواد البناء الجديدة


لقد سجل سعر الطن من خامة الحديد خلال شهر سبتمبر عام 2021، ما يقرب من 14500 جنيه، وذلك بما يعادل زيادة في السعر بنسبة %51 عن شهر سبتمبر لعام 2020 ،حيث سجل سعر الطن في العام الماضي نحو 9600 جنيه مصري.


ولقد قال رئيس مجلس الإدارة لشركة بالم هيلز للإسكان والتعمير، الأستاذ ياسين منصور، إن الفترة المقبلة سوف تشهد زيادة في سعر العقارات بنسبة متوسطة قد تصل إلى%10 .


وذلك نتيجة لارتفاع الأسعار من مواد البناء، لافًتا الأنظار إلى أن سعر طن الحديد قد وصل إلى 16,000 جنيه مصري حاليا.


وأكد أن كل زيادة 1000 جنيه فى طن الحديد من الممكن أن تقابلها زيادة 80 جنيه في سعر المتر في العقارات، كما أن زيادة 100 جنيه للطن من الأسمنت سوف تقابلها أيضًا زيادة 25 جنيه في سعر المتر من العقارات.


كما قد رجح الأستاذ ياسين منصور، أنه سوف يلاحظ زيادة في الطلب على شراء العقارات ،وذلك خلال الفترة المقبلة والحالية، بشكل كبير جدا، ويرجع ذلك لأن العقارات هي من أكثر الوسائل الاستثمارية الهامة لمحاربة التضخم.


وأن الأسواق المصرية العقارية «قوية جداً» ويرجع ذلك السبب إلى الزيادة السكانية الضخمة، التي تجعل الطلب على العقارات حقيقيا.


وفي نهاية الموضوع نتمنى أن نكون قد مددنا كم بمعلومات هامة وكافية حول ارتفاع أسعار العقارات في 2022، بطريقة سهلة وبسيطة.